وأما لو قصد غسلًا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً بغسل آخر ففي الصحّة إشكال إلَّا إذا قصد الأمر الفعلي الواقعي وكان الاشتباه في التطبيق .